شريف فتحي يحسم الجدل: تصاريح التنقيب عن الآثار لا تُمنح لأفراد

حسم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجدل بشأن الجهات التي يحق لها الحصول على تصاريح الحفر والتنقيب عن الآثار، مؤكدًا أن هذه التصاريح لا تُمنح لأفراد بشكل شخصي، وإنما لمؤسسات تخضع لإجراءات وضوابط قانونية ومؤسسية محددة.

وأوضح فتحي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن أي جهة تسعى للحصول على امتياز للحفر والتنقيب لا يمكنها بدء أعمالها إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية وعرض الأمر على اللجنة الدائمة المختصة.

وأضاف أن اللجنة تنظر في طلبات الحفر والتنقيب وتتخذ قراراتها وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا أن النظام المعمول به لا يسمح بمنح هذا النوع من الامتيازات بصورة فردية أو خارج الإطار المؤسسي.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة لديها وحدات وجهات متخصصة للتعامل مع أنواع الآثار المختلفة، من بينها الآثار الفرعونية واليونانية والآثار الإسلامية، موضحًا أن غالبية أعضاء الجهات واللجان المعنية تضم أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في مجال الآثار.

وأكد فتحي أن الفيصل في أي واقعة أو ادعاء بشأن أعمال التنقيب ليس الأسماء المتداولة، وإنما مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية المنظمة للحصول على التصاريح، مشددًا على أنه لا يرغب في الدخول في أسماء أو أشخاص بعينهم، وأن التعامل مع الملف يجب أن يستند إلى الوقائع والإجراءات الرسمية.

وحول ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، من منشورات ومجموعات تتناول قضايا مرتبطة بالآثار، أوضح الوزير أن الوزارة لا تستطيع متابعة كل ما ينشر والرد عليه.

ودعا أصحاب الشكاوى أو من لديهم وقائع محددة إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية، حتى تتمكن الوزارة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال فتحي: «لو حاولت أطلع بيان على كل بوست منشور، الوزارة مش هتعمل أي حاجة غير الرد على البيانات».

وشدد وزير السياحة والآثار على أن أي ادعاء يتعلق بعمليات الحفر أو التنقيب يجب تقديمه في صورة واقعة محددة ومن خلال الطرق الرسمية، مؤكدًا أن التصاريح لا تُمنح إلا وفق الضوابط المعتمدة وبعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن الجدل المثار حول الآثار على منصات التواصل الاجتماعي لا يغير من طبيعة المنظومة القانونية التي تحكم أعمال التنقيب، والتي تقوم على العمل المؤسسي واللجان المتخصصة والإجراءات الرسمية.